يعتبر الحصول على الماجستير أحد المراحل الأكثر صعوبه في حياة الطبيب المصري الذي يعمل بوزارة الصحة, والذي يعتبر الموظف الوحيد في الدولة المطالب بشكل رسمي باستكمال دراسته العليا للترقية \”الحصول على الدرجة الفنية الأعلى\”, وهو عبء جديد يضاف إلى كاهله دون أي إمتيازات إضافية.
فى ظل غياب التنسيق بين الجامعات ومستشفيات وزارة الصحة، يقع الطبيب في فخ إرضاء جميع الأطراف, مما يؤدي في النهاية إلى تقصير الطبيب في عمله بالمستشفى، وعجزه عن التعلم بشكل صحيح في الجامعة، وتكون النتيجة الحتمية، هي حصول الطبيب على شهادة تساوي حبرا على ورق, دون أن يضاف إليه أي خبرات طبية جديدة حقيقية، حيث يحصل الطبيب على عام واحد فقط من التفرغ الدراسي، لدراسة الماجستير، رغم أن الحصول عليه يستغرق في المتوسط 4 أعوام!
تضاف إلى أعباء الماجستير النفسية والعصبية أيضا، أعباء مادية في توفير مصاريف الدراسة التي قد تساوي عمل الطبيب في الحكومة لعام كامل.
يؤمن أغلب أساتذة الجامعات أن الدرجات العلمية \”منحة\” يهبها الأستاذ الجامعي لمن يشاء، دون أدنى اعتبار لمجهودات الطبيب, وسنوات عمره التي تضيع في انتظار الحصول على الماجستير الذي أصبح يعتبر الآن تذكرة الخروج الآمن له من الدولة التي توقفت منذ زمن عن رعاية أطبائها، كونها تضع الملف الصحي بكامله في ذيل اهتماماتها.
في الحلقة القادمة، نبدأ في الحديث عن خبايا مستشفيات وزارة الصحة، التي يصرف عليها الملايين وتقدم خدمات بملاليم.
يتبع