ترجمة: نوارة نجم
المعارضة، المنظمات الأهلية، الإعلام. الرئيس يكمم كل مساحات حرية التعبير والمعارضة واحدا تلو الآخر.
يوما بعد يوم، يتم تقليص مساحة التعبير بالنسبة للمجتمع المدني والأصوات القليلة المستقلة في مصر.
منذ أن فرض نفسه بوصفه الرجل الأقوى في البلاد في صيف 2013، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار \”الأمن القومي\”، بتقليص الحريات التي أحرزتها ثورة 2011 الواحدة تلو الأخرى.
ويبدو أن رئيس الدولة عازم على الاستمرار في تسديد ضرباته القاضية. في يوم الاثنين 29 مايو، أصدر الرئيس قانونا يحد من نشاطات المنظمات غير الحكومية. هذا القانون، والذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان في نوفمبر 2016، يؤدي إلى اختفاء الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان ويضع عقبات خطيرة في طريق الجمعيات الخيرية، حتى وإن كانت غير سياسية.
هناك 46 ألف جمعية أهلية في مصر، عليها أن تحد من نشاطها ليقتصر على قطاعات التنمية والقضايا الاجتماعية، أو مواجهة عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات. كما أن عليهم أخذ تصاريح مسبقة قبل العمل على الأرض أو عمل أي استطلاعات رأي أو \”التعاون بأي شكل مع أي منظمة دولية\”. أما المنظمات الأهلية الأجنبية، فستكون تحت قيادة مجلس مكون من ممثلين عن الجيش والمخابرات ووزارة الداخلية.
\”سحق كل المعارضة\”
وفقا لمنظمة العفو الدولية هناك موجة من الاعتقالات، في شهر مايو، استهدفت على الأقل 36 شخصا من 17 محافظة مصرية، من بينهم 26 شخصا مازالوا معتقلين بسبب تهم الإرهاب أو بسبب \”إهانة الرئيس\” على مواقع التواصل الاجتماعي. جميع المعتقلين ينتمون إلى أحزاب ومجموعات من الشباب الذين ينتمون إلى المعارضة اليسارية والليبرالية.
في 19 مايو، أعلن وزير الداخلية عن اعتقال 40 شخصا بتهمة \”التحريض على العنف\” على مواقع التواصل الاجتماعي. وينتوي البرلمان دراسة تشريع للسيطرة على الدخول على مواقع مثل تويتر وفيس بوك.
تقول ناجية بو نعيم، مديرة منظمة العفو الدولية في أفريقيا الشمالية إن \”القمع الذي يتعرض إليه النشطاء السياسيون هو مؤشر جديد على رغبة السلطات في مصر لسحق كل المعارضة السلمية وخنق أي رؤية مختلفة\”. هناك العشرات من الثوريين السابقين يقبعون في السجون المصرية بسبب تحديهم لقانون التظاهر. أما هذه المرة، وفقا لما تراه منظمة العفو، فالهدف هو تفويت أي فرصة لأي منافس للرئيس السيسي قبل الانتخابات الرئاسية في العام 2018.
تقول منظمة العفو إن هناك محاكمة معقودة، في 29 مايو، ضد المحامي الحقوقي والناشط اليساري، خالد علي. هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 45 عاما تتم محاكمته بسبب \”خدش الحياء العام\” بسبب صورة –والتي ينكر صحتها– حيث يشير بإشارة بذيئة بيده عقب صدور حكم، في يناير، بمنع الرئيس السيسي من تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واللتين تقعان قبالة شرم الشيخ. إلغاء هذا القرار الذي لا يحظى بتأييد شعبي، وفر نجاحا سياسيا وإعلاميا لهذا المرشح السابق الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية للعام 2012. وإدانته في هذه القضية قد يحبط طموحة في الترشح للانتخابات الرئاسية للعام المقبل.
لينك المقال الأصلي من لوموند هنا.
