د. مجدي الجعبري يكتب: اسمع كلامك.. أصدقك

يقول المثل \”أسمع كلامك أصدقك وأشوف أمورك استعجب\”، من هذا المفهوم تابعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مجمع إيثيدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية، والتي كشف فيها عن خطة الدولة لتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الخدمية خلال عامين بهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له، وتضمنت المشروعات ما يلي:
– الانتهاء من سبعة آلاف كيلو متر طرق باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه.
– الانتهاء من 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية، وإنجاز 150 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة، وتبلغ تكلفة تلك الوحدات 150 مليار جنيه.
– الانتهاء من تنفيذ معالجة وتحلية عشرة ملايين متر مكعب من مياه البحر والصرف الزراعي والصرف الصحي يومياً.
– الانتهاء من التخطيط والتنفيذ للجيل الثاني من المدن الجديدة بحلول منتصف عام 2018 منها أربعة مدن في الصعيد هي قنا أسيوط وسوهاج والمنيا، إضافة إلي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وشرق التفريعة، وتضيف هذه المدن نحو 1.2 مليار متر مربع مدن جديدة مخططة شاملة المرافق.
– الانتهاء من نفقين على الأقل وقد تصل إلى أربعة أنفاق في سيناء.
– إنشاء مزرعتين سمكيتين من اكبر المزارع السمكية في مصر، ومزرعة حيوانية تعد من أكبر المزارع في المنطقة إضافة إلي مزرعة نباتية بالصوب الزجاجية أيضا من اكبر مشروعات الزراعات المحمية.
– الانتهاء من مشروع المليون ونصف فدان بحلول منتصف عام 2018 بجانب زراعة 200 ألف فدان بسيناء.
– زيادة حجم إنتاج الأسمنت بنسب تتراوح بين 20 – 25 % من حجم الإنتاج الحالي.
هذا بالإضافة إلى إنجاز قناة السويس الجديدة، كما كشف الرئيس عن حجم الأموال التي أُسقطت عن مصر والتي بلغت 43 مليار دولار ما بين دول نادي باريس وقروض أخرى، وأكد الرئيس أن \”مصر بتقوم، وهتقوم وهتبقى دولة قد الدنيا\”.
وعلى الجانب الآخر هناك مجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية تدعو للقلق منها على سبيل المثال ما يلي:
– ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 311 مليار جنيه.
– تدهور الركائز الأساسية للاقتصاد المصري الصناعية والسياحية والزراعية.
– ارتفاع الدين العام ليصل إلى حوالي 2.5 تريليون جنيه، يتضمن دينا خارجيا يبلغ حوالي 54 مليار دولار.
– ارتفاع معدل التضخم السنوي العام ليصل إلى 14%.
– تآكل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
– تدهور قيمة الجنيه المصري.
– ارتفاع معدلات أسعار السلع والخدمات.
– لجوء مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي بشروط قد تزيد من أعباء ومعاناة المواطنين.
لا ننكر الإنجازات التي تمت، وأيضا لا نهمل تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية، فالمشروعات التي تم الإشارة إليها والتي تم إنجاز معظمها مردودها الاقتصادي ليس في المدى القريب، وهذا يشير إلى وجود خلل في ترتيب أولويات الإنفاق العام، فالإنفاق العام يحدد مسار النمو الاقتصادي، وتراجع المؤشرات الاقتصادية دليل على وجود إشكالية في ترتيب الأولويات وفي الأهمية النسبية لمسارات النمو الاقتصادي.
النجاح في تنفيذ المشروعات القومية المشار إليها واجب من واجبات الدولة وهذا حقنا عليها وعلى الرئيس الذي تم انتخابه أملا في تحقيق مستقبل أفضل، ومن حق الرئيس والدولة علينا أن نشير وننبه وننتقد ما نعتقد أنه خارج المسار حتى يتم تصحيح المسار ولكي تصبح مصر دولة قد الدنيا، وإن شاء الله نتجاوز هذه الظروف وتعود مصر (أم الدنيا).