(1) تستطيع أن تطلق عليه ابن الداخلية البار.. إن أردت أن تكون أكثر دقة، فقل عليه \”الرجل الحديدي للأمن الوطنى\”.. اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد العائد من المعاش بعد خروجه من الوزارة في 2013 كمساعد وزير لشئون الموانئ، برز اسمه عقب ثورة 25 يناير في قضية الشهيد سيد بلال الشاب السلفي الذي لقي مصرعه بالتعذيب في جهاز أمن الدولة المنحل على خليفه اتهامه في قضية تفجير كنيسة القديسين، حين طلب الضابط المتهم في الواقعة شهادته هو وأربعة آخرين للتأكيد على براءته وهو ما حدث بالفعل فكانت صدمة للرأي العام وقتها.
(2) شغل عبد الغفار منصب رئيسا لقطاع الأمن الوطني في عام 2011، خلفاً للواء حامد عبد الله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش، وأكد حين كان رئيساً للجهاز أنه تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات، وقال: لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، كما تم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وسوف نبتعد عن تماما عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود، وأوضح أن اختصاصات القطاع الجديد تختلف في جملتها عن سابقها في جهاز \”أمن الدولة\”، حيث تم إلغاء جميع الإدارات السياسية ومنها الإدارات المعنية بمتابعة تيار الإسلام السياسي وإدارة متابعة العمل الطلابي داخل الجامعات.
(3) كعادة المسئولين جميعهم حاول غبد الغفار غسل جهازه من الخطايا بعد 25 يناير، فوصف \”الأمن الوطنى\” بـ\”الابن الشرعي للثورة\”، وأكد على أنه يعمل لحماية المواطن لا النظام، ومن أبرز تعليقات اللواء مجدي عبد الغفار رئيس قطاع الأمن الوطني عن ترحيبه بالرقابة الوطنية على أداء الجهاز الذي تم استحداثه ليكون بديلا لجهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله عقب ثورة 25 يناير.
(4) اللواء عبد الغفار كان له تصريحات صدامية وقت أحداث محمود محمود حين اتهم الجامعة الأمريكية صراحة بالدور المشبوه في هذه التظاهرات وتظاهرات مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع الجامعة بأن تصدر بيانا رسميا تنفي فيه أي دور بخلاف الثقافة والتعليم والتنوير.