منذ 3 سنوات لم أقم بزيارة بلدتى محافظة المنيا، كنت أستمع فقط للحوادث التى تقع هناك ويصفها البعض بالطائفية، وأستغرب مما يحدث خاصة بعدما وصف البعض المحافظة بأنها دولة داخل الدولة.
نزلت من القطار لأجد أقاربنا فى انتظارنا وكان مع أحدهم جريدة توزع أسمها \”صوت المنيا\” أخذتها وقلت جميل ان تكون هناك جرائد إقليمية تناقش هموم المواطن، ولكن كانت الصدمة الأولى فالجريدة رئيس مجلس إدارتها معالى اللواء الوزير المحافظ!
نعم محافظ المنيا اللواء عصام البديوى، تساءلت كيف لمحافظ أن يرأس جريدة ورقية تصدر بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وهل طبيعى ما يحدث؟ ليفاجأني أحد المطلعين على الجريدة بأن من يحررها موظفيين داخل الديوان العام للمحافظة تركوا واجبهم الخدمى وتخصصوا فى كتابة التقارير والتحقيقات! ولا أعرف هل هذا قانونى أن يترك الموظف واجبه الخدمى ليعمل محررا صحفيا لجريدة المحافظة، كذلك يتم توزيع الجريدة باشتراكات للمصالح الحكومية التى تخصص جزءا من ميزانيتها لشراء الجريدة!
الغريب فى الأمر أن الجريدة التى يرأسها المحافظ وتضم موظفيين تم إنشاء إدارة لها خصيصا داخل ديوان عام المحافظة تسمى إدارة الجريدة تقوم بدور أشبه بدور المؤسسات الصحفية المستقلة والخاصة من إدارة إعلان وتوزيع وغيره.
كذلك تنشر الصحيفة بعض الموضوعات السلبية وهنا السؤال لمن ينشرون السلبيات، إذا كان المسئول الأول الذى يرأس مجلس إدارة الجريدة والمسؤولون التنفيذيون أعضاء فى مجلس إدارتها والموظفون يحررونها.
إن الصحافة يا معالى محافظ المنيا لهي حلقة الوصل بين الشعب والمسؤول.. إذا أراد المسئول أن يرأس مجلس إدارة جريدة كما تفعل سيادتكم فأجعلها نشرة دورية تنشر إنجازاتك ورسالتك للمواطنين، أما الصحافة فهى مهنة أخرى تختلف تماما عما يحدث.
الغريب أن الجريدة الصادرة بمقال افتتاحي لمحافظ المنيا قد صدرت فى وقت أزمة عزبة الفرن التى لم نر عقبها أى اجتماع لمناقشة الأزمة واكتفى المحافظ ببعض التصريحات على القنوات الفضائية.
فى المنيا شعرت أننى فعلا فى دولة مختلفة عن مصر فالمسئوول الأول يرأس مجلس إدارة جريدة بدلا من التفرغ للخدمات الجماهيرية، والموظفون يحررون صحيفة، وأموال المصالح تدفع فى اشتراكات صحف، إنه اليوم الأول لي فأنا امكث هنا فى إجازة 15 يومًا لا أعرف ماذا سأرى أيضًا ولكن أوعدكم بكتابة ما أراه.