كان الحكم بسجن الكاتب والروائي أحمد ناجي سنتين بسبب نشر فصل من روايته \”استخدام الحياة\” بجريدة أخبار الأدب حلقة أخيرة في سلسلة من صدمات توالت عبر أحكام بالسجن وسلب الحرية على الكتّاب والمبدعين والمفكرين، بدأت بالحكم على القاص كرم صابر خمس سنوات بسبب إصداره مجموعة قصصية، ثم المفكر إسلام البحيري في برنامجه \”مع إسلام البحيري\” بتهمة إزدراء الأديان، والشاعرة فاطمة ناعوت بنفس التهمة وبسبب تدوينة لها على موقع الفيس بوك، وأخيرا الروائي والصحفي أحمد ناجي بتهمة \”خدش الحياء\”. أعقبها صدور حكم بالحبس وصل لخمس سنوات على أطفال بني مزار بسبب تقديمهم لمشهد مسرحي فسر باعتباره ازدراء للإسلام.
ويعرب الموقعون على البيان عن صدمتهم بسبب صدور أحكام بالسجن وسلب الحرية عقابا على الرأي في ظل دستور 2014 الذي تحظر المادة 71 منه صراحة عقوبة السجن ضد الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، ويقول منطوقها الكامل: \”يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون\”.
وإننا إذ نؤكد حرصنا على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه نؤكد حرصنا التام كذلك على حق المصريين في أن يتمتعوا بكامل حقوقهم القانونية والدستورية كما نص عليها دستور 2014، في ظل مناخ تدفق معرفي ومعلوماتي تصبح كل أشكال ودرجات العقوبة على الرأي في ظله أمرا مستبعدا وغير معقول. فليس من المنطقي ولا هو من المشروع في ظل مرجعية دستورية تمنح المصريين حقوقهم كاملة أن تتم المصادرة على رأي كائن من كان بتقدير مخالفته لأحكام الإسلام أو للذوق العام، وليس من المنطقي ولا هو من المشروع أن يمتلأ التراث العربي والفقهي بكتابات تتناول الممارسة الجنسية البشرية بحرية كتابية كاملة ثم يحكم على روائي بالحبس لأنه استخدم نفس الحق ونفس الحرية في وصف روائي خيالي تصدمنا وتدهشنا محاكمته.
بناء على ذلك، يطالب الموقعون على البيان من مثقفين وباحثين وأدباء وشخصيات عامة بمحافظة الفيوم، إطلاق حرية البحث وحرية الرأي وحرية الخيال، وإلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات والتي تعتبر إعلان الرأي جريمة طبقا لنصوص دستور 2014 الذي يحتم إلغائها، وتعديل كافة القوانين القامعة لحرية الرأي والفكر والإبداع والكتابة التي توارثناها من عصور سابقة وصار لزاما علينا أن نودع ممارساتها وقوانينها للأبد وفاء لحريتنا ولإنسانيتنا ولمستقبل بلدنا.