مذبحة الدفاع الجوي التي كان ضحيتها الجمهور عاشق النادي، أصبحت القضيه الآن في مرمى النيران.. الجنيرال يحاول أن يتلاعب بالجميع والدماء لم تجف بعد، البرلماني المستشار صاحب الصوت العالي المدبر والمتهم الرئيسي في القضية حر، ومازال يرتع في قنوات الميديا يسب ويشتم الجميع ومفيش حد قادر عليه.
المشهد الأول: 1 فبراير 2016
السيسي في مداخلة تلفونية مع عمرو أديب مقدم برنامج \”القاهرة اليوم\” مخاطبا جماهير الكرة بطرح مبادرة لفتح التحقيقات في قضايا مذبحة بورسعيد ومذبحة الدفاع الجوي.
محاولة لاحتواء أزمة وبركان غضب واسع في قطاع كبير من الشباب، خصوصا قطاع جماهير الكرة.. الجنرال يحاول أن يطيل أنفاسه في الصراع.
المشهد الثاني: 8 فبراير 2016
حشود فرسان الزمالك \”جماهير الزمالك\” تتجمع بحديقة الفسطاط لإحياء الذكرى الأولى لمذبحة الدفاع الجوي.. قوات الأمن تكتفي بتأمين الحديقة فقط دون التعرض لهم (في إشارة واضحة أن مبادرة السيسي أصبحت في حيز التنفيذ).. الجماهير ترفع لافتات وتتعالى الأصوات بمطالب، أولها (إعادة فتح التحقيقات في مذبحة الدفاع الجوي ومحاكمة مرتضى منصور).. كان الهتاف: الشعب يريد إعدام مرتضى منصور.
مشهد وقف الجميع أمامه، واختلف رد الفعل بين الجميع، فكان منهم من أعجبته الحشود، وفي الوجهة الأخرى من أصبح الرعب يتملكه، فخرج مسرعا في الفضائيات يشتم ويسب كعادته.
13 فبراير 2016:
خالد الغندور مقدم برنامج رياضي يقوم بتصوير فيديو مصور مع أهالي المتهمين في القضية، مجمل الفيديو يطالب فيه الأهالي الرئيس بإعادة فتح التحقيقات في القضية، حيث إن ابناءهم أبرياء، ولم يرتكبوا أي جريمة.
14 فبراير 2016:
معهد أمناء الشرطة بطرة مقر محاكمة الجماهير في قضية مذبحة الدفاع الجوي، الدائرة التي تحاكم الجماهير تصدر حكما مبدئيا جاء فحواه: أن المحكمة بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها من جلسات المحاكمة من سماع شهود الإثبات والطب الشرعي، فإن أوراق الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، ومن خلال مراعاة المحكمة للبحث عن العدل والحق، قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق فيها إعمالا لنص المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية.. إحالة الدعوى للتحقيق وتكليف المستشار وجدي عبدالمنعم عضو الدائرة اليسار، أن تكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك مع مراعاة تسليم أوراق الدعوى للمحكمة في خلال ٦ أشهر، مع استمرار حبس المتهمين.
القرار الذي لم يفهمه الكثيرون، لكن القانون أعطى هذا الحق للقاضي، وكان نص المادة كالآتي:
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص، أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
قرار لا يعرف أحد ماذا يحمل لنا غدا.
المشاهد لم تكتمل بعد، ولم يوضع نهاية للسيناريو، لكن نستطيع جميعا أن نشارك في وضع سيناريو لباقي المشاهد.
النهاية يستطيع الجميع المشاركة في وضع شكل لها، رغم أن الأمور أصبحت تسير بشكل غير محسوب ونتائج غير مرغوب فيها أحيانا.
لكن يبقى الأمل في صناعة التغيير، وحمل لواء الحقيقة هو المحرك لكل صاحب حق.
ملحمة تحتاج لسواعد فرسان وعقول راشدة لكتابة نهاية مات من أجلها فرسان يحلمون بها.
أليس هذا بدافع لأن ندير المعركة لمصلحتهم.
حاولوا أن تكونوا الفاعلين وليس المفعول بهم.
المجد لأصحاب الراية, المجد للشهداء.
