عماد عطية يكتب: كلمتان عن توقيع اتفاق المباديء حول سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا

أولا.. ده مجرد اتفاق مباديء لا يتعامل مع التفاصيل الفنية، والمباديء دي باختصار هي حق أثيوبيا في بناء السد لأغراض توليد الطاقة والاحتياجات التنموية، دون الإضرار بالمصالح والحقوق المائية لمصر اتساقا مع مباديء القانون الدولي للتعامل مع الأنهار الدولية.. والتعاون في عملية الملأ الأول لخزان السد وتشغيله السنوي.. ولا تتعرض طبعا لما يسمى \”الحقوق التاريخية\” لمصر، باختصار لأن تمسك مصر بهذه الحقوق زي ما عملت على مدى سنوات طويلة من مبارك لمرسي، معناه نسف أي إمكانية للوصول لاتفاق، وهي جوهر الأزمة ليس فقط مع أثيوبيا، ولكن مع جميع دول حوض النيل.

ثانيا.. تصريحات الأطراف المختلفة بعد التوقيع بتقول إن أثيوبيا سعيدة بالاتفاق، وده مفهوم لأنه لأول مرة مصر بتوقع على اعتراف بالأمر الواقع، وهو حق أثيوبيا في بناء السد. لكن في الوقت نفسه بتطمن مصر إنها لن تلحق بها أي ضرر.. السيسي قلق، وبيقول إن دي مجرد خطوة أولى ولازم تستكمل.. وده طبيعي لأن الاتفاق لم يتضمن ضمانات لمصر بالتزام أثيوبيا بوعودها بعدم الإضرار بحقوق مصر أو الالتزام بتوصيات المكتب الاستشاري اللي هيراجع التفاصيل الفنية، باستثناء التزامها بالتعاون في عملية الملاء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي.. وده مهم.

طبعا في مخاوف مشروعة من عدم وجود الضمانات اللي أشرنا ليها، لكن قبل مناقشة هذه المخاوف، لازم نكون واضحين تماما في إن أثيوبيا ليست عدوا وأن المصالح المشتركة للشعبين هي الأساس الوحيد لأي اتفاق مقبول.

وهنا باعبر عن اندهاشي واستنكاري الشديد لتشبيه خطاب السيسي في البرلمان الأثيوبي بخطاب السادات في الكنيست الإسرائيلي.. لأ.. أثيوبيا ليست عدوا.. ليست إسرائيل.. كمان لازم نشيل من دماغنا تماما \”الحقوق التاريخية\” و\”الاتفاقات القديمة\”.. ببساطة.. لأن هذه الحقوق والاتفاقيات غير عادلة، وتعطي مصر حقوقا ليست لها في مقدمتها الحق في تعطيل أي مشروعات تنموية لدول حوض النيل دون قيد أو شرط.

أن تكون وطني ليس معناه أن تكون غير عادل.. وطبعا ماتكونش متعالي واستعماري النزعة.

على الأساس ده وفقط يمكن مناقشة المخاطر السابق الاشارة إليها، واللي أنا شايف إنها مبالغ فيها، لأن أثيوبيا ليست دولة قوية تستطيع أن تفرض ما تشاء متحدية القانون الدولي وتوصيات مكاتب استشارية فنية عالمية. غير أن ده هيعرضها لعقبات في تمويل بناء السد.. وكمان وجود مصر في ملو الخزان وتشغيله، معناه التدخل في كمية المياه المحجوزة كل عام وربطها بمستوى الفيضان مما يقلل المخاطر.

باختصار.. أنا شايف إن الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، محتاجة تستكمل فقط بالضمانات اللي بدورها محتاجة أوراق ضغط، أهمها إمكانية عرقلة التمويل.

وأخيرا.. أي حد ممكن يتكلم في الموضوع براحته، وله كل الاحترام باستثناء الإخوان طبعا.. وكفاية علينا فضيحة الاجتماع التاريخي اللي عمله مرسي واللي كان ممكن يودينا المحكمة الجنائية الدولية أو مستشفى الأمراض العقلية.. أيهما أقرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back To Top