الحقيقة أن الدولة ما تزال تحاول جاهدة التنكيد على المواطن والوصاية على كل أنواع الحريات التي كفلها له خالقه عز وجل، قبل القوانين والدساتير، وتصر على مواجهة أي إرادة شعبية وتحديها بشكل سافر.
فالدولة التي يخشى البعض عليها من السقوط، تتجاهل العربيات الكارو والتكاتك في الطرق السريعة، وتتجاهل جشع سواق التاكسي الأبيض وإصراره على إذلال الراكب، هذا إن سمح له بالركوب أساسا! وتتجاهل عدم إلتزامه بتشغيل العداد وتعمده استنزاف واستغلال المواطنين.
لكنها تقف بالمرصاد، لكل من يحاول احترام المواطن وضمان عدم تعرض بناتنا للاختطاف أو على أقل تقدير للتحرشات اليومية المعتادة.
وتقف بالمرصاد لكل بديل طبيعي وفقا لسياسات السوق المفتوح بغرض إرغام كل مستغل على الرضوخ لسعر السوق، وإلا لبارت بضاعته.
وتقف بالمرصاد لفكرة استغلال التكنولوجيا في تقريب المسافات بين العميل والسيارة التي ستلبي إحتياجاته الحركية بسهولة ويسر، مما سيوفر الكثير من الوقود المهدر ومن زحام الطرق غير المنتج، وبالتالي إهدار الوقت أيضا وتقليل العوادم المؤثرة بالسلب على البيئة.
وتقف بالمرصاد لمحاولات أصحاب الدخل البسيط، أو المعطلين عن العمل للإلتحاق بوظائف محترمة مؤمن عليها مع شركات معتمدة، تدفع ضرائب للدولة مثل أوبر وكريم.
في زيارتي الأخيرة للمملكة المغربية، شاهدت بنفسي كيف يستمتع سائقو الأجرة المغاربة بالعمل تحت مظلة تلك الشركات، للأسباب التي ذكرتها سابقا، فهم يوفرون الطاقة والوقود ويتمتعون بتأمين شامل وبثقة واحترام العملاء، والأهم، أن تعاقدهم مع تلك الشركات لا يحرمهم من العمل بحرية إذا توافر عميل عادي.
ملحوظة أخيرة.. سعر لتر البنزين في المغرب حوالي 7 جنية مصري، ولتر السولار حوالي 5.5 جنيه، بينما أسعار التاكسيات هنا وهناك تكاد تكون متساوية!
ملحوظة أخرى، تاكسي الأجرة المغربي، يحتفظ على زجاجه الأمامي بملصق يوضح للراكب السعر الأدنى للتوصيل، ومعدل زيادة السعر لكل 80 متر أو دقيقة الانتظار، وهكذا إن كنت تعلم بشكل تقريبي المسافة التي ستقطعها معه، فأنت تركب وأنت لديك رقم تقريبي للمبلغ الذي سيطلبه منك، أو الذي سيسجله عداده في نهاية المشوار، كنوع آخر من الرقابة.
ما تفعله الداخلية بمحاولة منع أوبر وكريم وتحدي الإرادة الشعبية، ما هو إلا شكل من أشكال العبث والهراء وتشجيع للجشع والاستغلال.
بصراحة كده.. \”أوبر\” يا داخلية!