رامي يحيى يكتب: نداء إلى جناب المشير.. نحن لا نأكل الأونطة

عزيزي المشير عبد الفتاح السيسي.
تحية جنوبية عطرة. أما بعد،
نحيط سيادتكم علمًا، نحن عدد لا بأس به من مواطني هذه الدولة النوبيين، أننا لا نأكل الأونطة. بالتالي فإن توجيهات جنابكم يوم السبت 5 نوفمبر، خلال الاجتماع بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع المليون ونصف المليون فدان، واللي نصت على منح الأولوية لأهالى النوبة فى تملك الأراضى التى تطرح فى إطار المشروع بمنطقة توشكى، وكذا لأهالى مطروح فى الأراضى التى تطرح بمنطقة المغرة، ولأهالى سيناء بالأراضى التى تطرح فى شمال وجنوب سيناء، التوجيهات دي فيما يخص النوبيين هي كلام للاستهلاك المحلي. لا يسمن ولا يغني من جوع.
خرجنا في أسوان، العشرات بأجسادهم والملايين بأرواحهم وقلوبهم ووجدانهم، خرجنا مش عشان يكون لنا الأولوية في مشروع تنموي يرفض أن يحمل اسم النوبة، مش عشان يكون لنا الأولوية في شراء أرض هي في الأصل أرضنا، بل هي في الواقع كمان أرضنا، والعهد اللي بيننا وبين دولتنا اللي سيادتك باقي في فترة حكمك ليها أقل من سنتين، حتى ميعاد الانتخابات، هو أن خروجنا من أرضنا ده أمر مؤقت، طال ولا قِصِر. مؤقت، ووقت الهجرة انتهى. ودقت ساعة عودة الحق لأصحابه، ومفيش صاحب حق بيشتري حقه. إلا لو كان بيسترده من مغتصب يجبره على الدفع بالقوة أو يأكله الأونطة ويبيعه له.
نذكركم أن دستور دولتنا، العقد بينا كمواطنين وبين أجهزة دولتنا، بينص على حقنا في العودة لأراضينا، وأن تكفل الدولة تنفيذ تفاصيل المشروع ده. وأننا نكون أصحاب الرأي في كيفية تنفيذ المشروع، وعليه إحنا بنسعى لتفعيل البند ده في العقد، المادة 263 من الدستور، بس سيادتك وحكومتك بتعطلوا تنفيذ بنود العقد، وقراراتكم الأخيرة كلها تعتبر ألتفاف على بنود العهد، تحديدًا:
– القرار 444 لسنة 2014.
واللي بيقطع 110كم من أراضينا شرق النيل باعتبارهم منطقة عسكرية محظور فيه الحركة بهدف تأمين الحدود مع السودان، وفي نفس الوقت تم التعاقد مع شركة تعدين عالمية بغرض التنقيب عن الدهب في المنطقة.
ده غير 25 كم من غرب النيل.
– القرار 355 لسنة 2016.
واللي بيقتطع 992 فدان من المنطقة غرب النيل لصالح مشروع شباب الخريجين.
– قرار رئيس الوزراء بتخصيص 110 ألف فدان أخرى من أراضينا غرب النيل لمشروع المليون ونص فدان، تعرض للبيع كقطع أراضي زراعية للراغبين في العمل بمجال التنمية الزراعية.
بكده أنتم بتخلوا بالعهد اللي بينا وبين دولتنا، ونحن نطالبكم بالالتزام ببنود العهد/الدستور اللي بيربطنا ببعض وبينظم علاقتنا سوا، فهو وحده اللي يضمن صحة العلاقة.
وختامًا.. اسمح لي أوضح لسيادتكم أن قرارتكم لا تعني إلا نهبا لأراضينا، وسعيا حثيثا لفرض أمر واقع على الأرض يستحيل مستقبلًا تصحيحه، الأمر الواقع ده يتضمن تحقيق تغيير ديموجرافي واضح في المنطقة، ما يعد جريمة طبقًا لمواثيق ومعاهدات دولية، وبيجر واحدة من أهدى بقاع دولتنا لحالة تقترب من الاقتتال الأهلي، وطبعًا المسؤولية السياسية قدام العالم كله هتقع عليكم.
ملحوظة 1:
طبعًا يقدر الإعلام التابع لهيمنتكم يصرخ بتخويننا ويشكك في وطنيتنا ويتهمنا بتهم كتير، منها العمل على هدم الدولة بالانفصال وتفتيت الأرض، بس ياريت ينتبهوا أنهم مايستخدموش نفس الأبواق اللي هللت لقرار التنازل عن تيران وصنافير، فاللي يفرط في الأرض مش هيقدر يخّون اللي قتيل على أرضه.
ملحوظة 2:
طبعًا يستحيل وقت سعادتكم يسمح بالاجتماع بكل المصريين النوبيين وسماع مطالبهم، وعليه ينفع عبر قنوات سياسية تستمع لأي كيان من الكيانات المطالبة بحقنا في العودة لأراضينا، وللتسهيل على أجهزة الدولة عملية الوصول لمن يمثلنا هو هتلاقوه مش هيتجاوز الحدود دي:
1- العودة إلى مناطقنا الأصلية خلف السد العالي وعلى ضفاف البحيرة الصناعية خلفه.. كل قرية تم تهجيرها في الفترة من 1898م وحتى 1964م يتم بناؤها في أقرب نقطة من مكانها الأصلي \”عند كنتور 177\”، وتحمل كل قرية اسمها القديم.
2- كل منزل تتبعه قطعة أرض زراعية (بحد أدنى 3 فدان لكل مواطن)، وتكون المنازل والأراضي الزراعية كاملة المرافق والبنية التحتية والمسافات بين المنازل والأراضي بسيطة يسهل لا تتجاوز الـ… كم (يحدد المسافة الخبراء في هذا الشأن).
3- كافة المباني بالمنطقة تصمم على الطراز المعماري النوبي وبالخامات البيئية والطبيعية المناسبة للمنطقة.
4- تخصيص ظهير صحراوي كافٍ للتمدد السكاني الطبيعي.
5- عملية الاستثمار في المنطقة مفتوحة طبقًا لقوانين الدولة وشروط السوق العالمي.
لكن على أن تكون الأولوية في فرص العمل لأبناء المنطقة وذلك عن طريق \”إلزام كبار المستثمرين والهيئات الاستثمارية بإنشاء مراكز تدريب لتأهيل الأيدي العاملة\”.
6- الثروات الطبيعية في المنطقة ملك للشعب المصري، ولأبناء قرى النوبة حقهم القانوني المتعارف عليه طبقًا لاتفاقية (إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية) أو (الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب).
وأي حد يخالف أي من البنود دي تلقائيًا، يبقى مابيعبرش عننا، فإوعوا تصدقوا أنه بيتكلم باسمنا، أو أن كلامه هيكون بيعبر عنا أو ملزم لينا.
كمان هنفضل فاكرين إن عندنا عشرات المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية، وأن الدستور مش مفعل، وأن عندنا مئات المختفين قسريًا.