خالد ثروت من الأمن الوطني لـ\”التغذية والنظافة\”! علاء محمود من مدير مكتب الوزير لـ\”الجوازات\”.. عبد الفتاح عثمان من الإعلام لـ\”الدلتا\”.. الإطاحة بــ\”شفيق\” الحالم بكرسي الوزء.. ترقية \”الدالي\” قبل شهور من المعاش.. تعيين متهم فى قضايا تعذيب لـ\”السجون\” عملاً بمبدأ \”مزق دفاترك القديمة كلها\”.
في أول قرار لوزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، قرر الإطاحة بالحرس القديم لسببين.. الأول هو: ضمان ولاء مرؤسيه ومن يعملون معه حتى لا تفشل مجهوداته وخططه ويضمن سرعة ونجاح التنفيذ، والثاني: تقليل نفوذ الحرس القديم والحديدي للعناصر التي تركت الوزارة وهم كثر بدءا من حبيب العادلي ونهاية بمحمد إبراهيم، واضعا أمام أعينه الـ\”تسريبات\” المنتشرة لكل القيادات ومنها وزير الداخلية السابق.
اللواء مجدي عبد الغفار يدرك أن دور وزارة الداخلية يكمن في الحماية ومنع وقوع الجريمة، وليس المتابعة وتعقب الجناة فيما بعد، وبحكم خلفيته من جهاز معلوماتي، قرر تغيير وتجديد دماء الوزارة بشكل كامل، ونفذ الخطة بعد حلف اليمين بدقائق، فقرر تغيير أهم ثلاثة قطاعات في الوزارة، وهي كالتالى جهاز الأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة.. الأول لمكافحة الإرهاب والسيطرة على البلاد معلوماتيا، والثاني لمواجهة الجريمة بكل أشكالها الجنائية، والأخير يكمل ضلع المثلث بتجفيف مصادر التمويل داخليا وخارجيا.
المصادر أشارت إلى أن تلك الحركة تعد من أضخم حركات التنقلات التي جرت في صفوف مساعدي وزير الداخلية، والتي شملت 15 مساعدا للوزير، وعشر من مديري أمن ومديري إدارات، والذين جاء على رأسهم مساعد الوزير للأمن ومساعد الوزير للأمن الوطني ومساعد الوزير للأمن العام ومساعد الوزير للأموال العامة، بالإضافة إلى مديري أمن القاهرة والجيزة والغربية.. هذا هو المعلوم، إنما غير المعلوم للرأي العام هو تغيير قيادات فعالة في الوزارة على رأسهم العميد علاء محمود مدير مكتب وزير الداخلية المعروف بـ\”الرجل الحديدى\” منذ وزارة العادلي حتى محمد إبراهيم، وقد تم نقله إلى إدارة الجوزات والهجرة بمجمع التحرير في منصب روتيني!
العقيد محمد الصعيدي في إدارة الإعلام، والمعروف للصحفيين، تم نقله إلى إدارة المعلومات بلا أي اختصاصات.
اللواء عبد الفتاح عثمان نفسه تم نقله إلى منطقة دمياط والغربية، وهو كما يعلم الجميع كان المقرب للوزير ورجله الوفي رقم 1!
اللواء خالد ثروت نفسه رئيس جهاز الأمن الوطني الذي تحكم في مصر بالكامل منذ ثورة 30 يونيو، أصبح الآن مساعد الوزير للأمن الاجتماعي، ومسئول عن الخدمات والتغذية والنظافة!
المصادر أكدت أن الوزير يعتمد خطة أمنية جديدة لمواجهة العنف والإرهاب بالشارع وعدم الاكتفاء بجانب التعامل الأمني، لكونه كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، حيث كان آخر منصب يشغله شرطي من الجهاز هو اللواء حبيب العادلي، وحرص وزير الداخلية في حركته على تقوية جهاز الأمن الوطني، أبرز جهاز معلوماتي بالوزارة من خلال تعيين اللواء صلاح حجازي مساعدا للوزير للأمن الوطني، حيث عمل وقتاً طويلا بالجهاز، ولديه خلفيات كبيرة عن طرق مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
اللواء صلاح حجازي خريج كلية الشرطة عام 1977 واسمه وظل يعمل مديرا للأمن الوطنى بالقاهرة حتى أكتوبر 2012. وعقب خروج اللواء مجدي عبدالغفار للمعاش فى 14 أغسطس 2012، ظل الجهاز الوطني دون رئيس لمدة 50 يوما، وكان من المفترض أن يتولى رئاسته حجازي، إلا أنه وقع الاختيار على اللواء خالد ثروت الذي يأتى بعده في الأقدمية. الإطاحة باللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام والمرشح القوي لخلافة محمد إبراهيم، لكن المفاجأة كانت في اختيار وزير من خارج الداخلية والاتيان بمجدي عبد الغفار.. كانت واجبة لأن الرجل الحالم بالكرسي، لم يكن ليتخلى عن حلم بسهولة، فمن الطبيعي تهمشيه.
الوزير حرص على إسناد أمن العاصمة التي عانت على مدار الأشهر الماضية من الإرهاب وسلسلة التفجيرات للواء أسامة بدير، الذي عمل على مدار تاريخه الوظيفي بالقاهرة حتى تم تعيينه مدير أمن الغربية، ليعود إلى القاهرة مدير أمن من جديد، حيث إن لديه خبرة واسعة في التعامل مع الملفات الأمنية بالعاصمة.
ترقية لم تكن متوقعة للواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة التي شهدت أعمالا إرهابية متعددة في الفترة الأخيرة، ليتولى الأمن العام، إلا أن البعض فسرها بأنها بمثابة تكريما له قبل خروجه على المعاش نهاية هذا العام.
من ضمن الترقيات غير المفهومة والصادمة كانت للواء حسن السوهاجي المتهم في قضايا تعذيب، والذي كان مديرا لأمن قنا ومن قبلها مديرا لأمن أسوان الذى شهد عهده أبشع حادث فتنة عرقية تشهدها مدينة هادئة مثل أسوان بين الهلايل والدابودية.. تم ترقيته هذا الرجل أيضا لمساعد الوزير لمنطقة السجون!
بينما حرص اللوء مجدى عبد الغفار على صخ دماء جديدة بقطاع التوثيق والمعلومات بإسناده للواء بلال سليمان لمواجهة حرب الإخوان الإلكترونية، وضبط الصفحات الإخوانية والقائمين على بث الفيديوهات الإرهابية من جماعات أنصار بيت المقدس وأجناد مصر وكتائب حلوان!